کوتاه‌تر شدن زمان تامین ارز واردکنندگان با اجرای سیاست جدید ارزی

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از این به بعد ارز را به‌طور مستقیم از صادرکنندگان خریداری کرده و به واردکنندگان خواهد فروخت، تا هم هزینه ها کمتر شده و هم زمان تامین ارز کوتاه‌تر شود.

به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» در دیدار بی‌واسطه با جمعی از صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان که به منظور بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور برگزار شد، افزود: موضوع ارز از جمله موضوعات اساسی اقتصاد کشور است و بخش عمده ای از تلاش ما در بانک مرکزی و دولت معطوف به ایجاد آرامش در این بازار است تا بتوانیم ثبات را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش بینی پذیر کردن آینده اقتصاد و بازار برای فعالان اقتصادی از اولویت های اصلی بانک مرکزی است، تاکید کرد: با توجه به شعار سال به‌طور قطع سیاست‌هایی اتخاذ خواهیم کرد تا مشکلات کمتر و موانع رفع شود.

فرزین در ادامه به تشریح اقدامات اخیر بانک مرکزی در بازار ارز پرداخت و گفت: اجرای سیاست ارز کالاهای اساسی و دارو از محل ارزهای دولت که تاکنون اجرا شده است، یکی از نخستین اقدامات بانک مرکزی در دوره جدید بود که ثبات را به بازار برگرداند و مانع از افزایش هیجانی نرخ شد.

وی افزود: همچنین برای عرضه و تامین ارز مورد نیاز صادرکنندگان و واردکنندگان، مرکز مبادله ارز و طلا ایجاد شد که این مرکز محور سیاست‌های ارزی کشور به حساب آمده و برای گسترش این مرکز برنامه های متنوعی از جمله راه‌اندازی سلف ارزی، سوآپ ارزی و استفاده از سایر ابزارهای متداول در جهان را در نظر داریم که در آینده اجرایی خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه مرکز مبادله ارز و طلا نهال نوپایی در اقتصاد کشور محسوب می شود که به‌تدریج توسعه پیدا خواهد کرد، خاطرنشان کرد: از زمان راه اندازی این مرکز، اقدامات خوبی انجام شده و نرخ ارز مبادله شده در این مرکز از زمان راه اندازی تاکنون بین ۳۶ تا ۳۹ هزار تومان بوده است.

وی ادامه‌داد: با ساز و کار تدارک دیده شده و همکاری دستگاه‌های ذیربط، ارزهای خدماتی مورد نیاز مردم نیز در این مرکز تامین شده و همه تلاش ما این است که کلیه ارزهای مورد نیاز مردم و فعالان اقتصادی را در این مرکز تامین کنیم.

فرزین ادامه داد: در خصوص اسکناس ارز نیز این مهم به شبکه بانکی محول شد و افراد می توانند از طریق ایجاد حساب ارزی نیازهای خود را تامین کنند و تاکنون نیز افرادی که از این مسیر درخواست ارز داشته‌اند، توانسته اند بدون مشکل ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند و دست دلالان و سفته بازان از این مسیر کوتاه شده و دیگر شاهد تشکیل صف‌های طویل برای دریافت ارز مقایل صرافی ها نیستیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: البته باید توجه داشته باشیم که پول ملی ما ریال است و تقویت ریال باید اولویت سیاست گذار باشد تا مردم نگران ارزش پول خود نباشد.

وی با بیان اینکه تشدید تحریم ها نقل و انتقال ارز را مشکل کرده است گفت: حجم مبادلات ارزی ما کم نیست و میزان مبادلات ارزی کشور در سال گذشته بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار بوده است لذا دنیا نمی تواند به راحتی ما را کنار بگذارد و مسیر رشد کشور با وجود تمام موانع محدود نخواهد شد.

فرزین افزود: پارسال تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز و ۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته بود در حالی که امسال در همین بازه تاکنون ۱۳ میلیارد و ۸۶۴ میلیون دلار تخصیص و ۷ میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است؛ بنابراین تامین ارز ما در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از تامین از طریق صادرکنندگان اعم از پتروشیمی فولادی‌ها و غیره تامین شده است به برخی مشکلاتی که منجر به طولانی شدن زمان تامین ارز می شود اشاره کرد و گفت: برای کوتاه تر شدن زمان تامین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطه ها ارز را به طور مستقیم از صادرکننده ها خریداری کرده و با نرخ مشخص به وارد کننده ها خواهد فروخت تا هم هزینه ها کمتر شده و هم زمان تامین ارز کوتاهتر شود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی تخلفات در بازار ارز که زمینه ساز بی ثباتی و عدم تعادل در بازار می شود از فعالان تجاری درخواست کرد هرگونه تخلف و فساد را به بانک مرکزی گزارش دهند و تاکید کرد: در مقابله با فساد جدی هستیم و با هرگونه تخلف و فساد از سوی فعالان بازار ارز اعم از صرافی های بانکی و غیر بانکی، واردکنندگان و صادرکنندگان برخورد می کنیم و در این زمینه کمیته ویژه ای در بانک مرکزی ایجاد شده که موارد تخلف را به دقیق بررسی و مورد پیگیری قرار می دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین مربوط به کارمزد نقل و انتقال ارزی گفت: در حال حاضر صرافی‌های بانکی و غیربانکی سهمیه ارزی می گیرند و محدودیتی برای صرافی های غیر بانکی در خصوص حواله ارز ایجاد نشده است.

فرزین تاکید کرد: در چارچوب منافع ملی تولید کننده و صادر کننده ای که با ارز مصوب تولید و صادر کرده و هزینه‌های خود را با نرخ رسمی مصوب پوشش می‌دهد نباید ارز خود را با نرخ آزاد و قاچاق به فروش برساند.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در خصوص درخواست های مطرح شده از سوی تولید کنندگان در مورد بازنگری در لزوم مسدودسازی ریالی برای ثبت سفارش واردات گفت: هدف ما از این موضوع کاهش ثبت سفارش‌های غیر واقعی و کوتاه کردن صف دریافت ارز برای تولید کنندگان و واردکنندگان واقعی بوده است اما امکان بازنگری در این ضابطه وجود دارد و در تلاشیم راهکار لازم برای این موضوع را ارائه دهیم تا محدودیتی از این لحاظ برای تولید کننده و وارد کننده واقعی ایجاد نکنیم؛ لذا از هر گونه پیشنهاد و راهکار در این زمینه استقبال خواهیم کرد و در این زمینه نیز برای بخش دولتی و غیردولتی تفاوتی قائل نیستیم و اگر راهکار مناسبی پیدا کنیم در این خصوص تبعیض قائل نخواهیم شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد با مجموعه تدابیر اتخاذ شده ثبات و آرامش به بازار ارز برگشته و نگرانی راجع به بازار ارز کاهش خواهد پیدا کرد.

همچنین در ابتدای این نشست فعالان اقتصادی حاضر در این نشست به بیان مشکلات و پیشنهادات خود در زمینه مبادلات تجاری پرداخته و با دستور رییس کل بانک مرکزی مقرر شد معاونت ارزی این بانک ضمن بررسی دقیق موارد مطرح شده، نسبت به رفع موانع موجود و تسهیل مسیر تجارت خارجی کشور اقدام کند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار ارز ، محمدرضا فرزین ، واردات ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار ارز محمدرضا فرزین واردات بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی زمان تامین ارز میلیون دلار بازار ارز مورد نیاز صرافی ها شده و هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۲۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/